فجر فريد الديب المفاجأة التي كان قد وعد بتقديمها في آخر مرافعته، حيث قال إن مبارك لايزال الرئيس الفعلي للبلاد، وإن أمر التنحي غير دستوري لأنه لم يقدم استقالة مكتوبة حتى الآن. وأضاف الديب: «بناء عليه فإن إجراءات المحاكمة كلها باطلة، حيث إن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة نص عليها دستور 1971، مكونة من 12 عضوا، بينهم 6 من أعضاء مجلس الشعب، و6 من أقدم المستشارين بمحكمتي الاستئناف والنقض، وتنعقد جلساتها في دار القضاء العالي، ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام، وإن محاكم الجنايات غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس الجمهورية» . وبرر «الديب» قوله بأن «مبارك» «تم انتخابه فى عام 2005 رئيسا للجمهورية لمدة 6 سنوات، وهذه المدة انتهت فى 18 سبتمبر من العام الماضي، وطبقا للمادة 78 من الدستور فهو لايزال رئيسا للجمهورية، لأنها تنص على أنه إذا انتهت مدة رئيس الجمهورية دون اختيار الرئيس الجديد استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهامه، وحتى اليوم لم ينتخب رئيس للجمهورية». واستمرت مرافعته التى لم تتجاوز ساعة وربع الساعة فى توالى المفاجآت التى أغضبت المدعين بالحق المدنى، وجعلتهم يرددون الهتافات ومقاطعته أكثر من مرة قائلين: «يسقط يسقط حسنى مبارك»، فيما ابتهج مؤيدو مبارك الذين ظلوا يصفقون بشدة داخل القاعة. وأكد «الديب» أن «مبارك لم يقدم استقالته، وأنه كلف المجلس العسكرى بإدارة شؤون البلاد وليس حكم البلد، واستشهد بالمادة 83 التى تنص على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته عن منصبه فيجب أن تقدم الاستقالة كتابة إلى مجلس الشعب، وأن ما فعله مبارك يوم 11 فبراير جاء نتيجة اتصال هاتفي من اللواء عمر سليمان طلب منه تخليه عن السلطة، وبناء عليه أعلن سليمان تخلى مبارك عن السلطة». وتابع: «هذا يشير إلى أن ما حدث ليس دستوريا ولا قانونيا، لأن استقالة رئيس الجمهورية يجب أن تكون كتابية، لأن الدستور يتكلم عن كتاب، وتكون موجهة إلى مجلس الشعب، الذى كان قائما وقت تخلى مبارك عن السلطة». وأشار «الديب» إلى أن «هذا يعنى أن استقالة مبارك غير دستورية، والأدهى من ذلك أن الذى يعاقب عما يحدث هم المسؤولون عن تعطيل أعمال رئيس الجمهورية»، موضحا كلامه بأن المادة 99 من قانون العقوبات «تعاقب بالسجن المشدد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لجعل رئيس الجمهورية يمتنع عن عمله كرئيس للجمهورية». ودلل على هذا الكلام بأنه فى يوم 11 فبراير من العام الماضى حدث أن اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات، أذاع بيانا جاء فيه: «إدراكا من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك لمسؤوليته التاريخية لهذا الوطن واستجابة لمطالب الشعب ورغبة منه فى الحفاظ على الوطن فقد أبلغنى سيادته بتخليه عن منصبه وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد». واستكمل مرافعته بأنه «فى اليوم التالى الموافق 12 فبراير نشر هذا البيان فى جريدة رسمية موجهة من (سليمان) إلى المشير محمد حسين طنطاوى بأن هذه كانت استقالة الرئيس مبارك، وأنا مازالت أقول إنه رئيس وليس الرئيس السابق لتمتعه بالرئاسة طبقا للدستور». وكانت المفاجأة الثالثة عندما قال إن «اللواء عمر سليمان أدلى بأقواله فى التحقيقات بأن مبارك سافر يوم 11 فبراير إلى شرم الشيخ، وأنه اقترح عليه هاتفيا التخلى عن منصبه فوافق، وبناء على ذلك أذاع البيان من خلال التليفزيون، بالإضافة إلى توقيع على قرار التخلى، ولأن مبارك لم يوقع على أي قرارات، وهذا الإجراء لم يطابق القانون، فإنه لا يوجد نص فى القانون يقول إنه يصلح لرئيس دولة تقديم استقالته عبر التليفون». وقال الديب إن «البيان كان واضحا ولابد من التركيز فى التعبير بأن الرئيس مبارك كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وهذا يعنى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير الماضى غير قانونى، لأن الدور المخول له إدارة شؤون البلاد، بالإضافة إلى القرارات التى انتهى إليها، والتى من أهمها تعطيل العمل بالدستور، وحل مجلسى الشعب والشورى، فقرار الحل لا يملكه إلا رئيس الجمهورية، وتعطيل العمل بالدستور يعاقب عليه بقانون العقوبات».
_
